قرارداد کارگزاری اخذ وام و تسهیلات بانکی

این قرارداد مناسب چه اشخاص و فعالیت‌هایی است؟

این قرارداد می‌تواند برای اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات، صاحبان کسب‌وکار، تجار، شرکت‌های تجاری، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، پیمانکاران، شرکت‌های ساختمانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های خدماتی، مجموعه‌های کشاورزی و صنعتی و سایر اشخاصی که برای تأمین مالی قانونی فعالیت خود نیازمند خدمات پیگیری و کارگزاری هستند مورد استفاده قرار گیرد. در طرف کارگزار نیز قرارداد برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ارائه‌دهنده خدمات مشاوره و پیگیری تأمین مالی مناسب است، مشروط بر اینکه فعالیت آنان مستلزم مجوز خاصی نباشد یا در صورت لزوم، مجوزهای قانونی مربوط را دارا باشند. نکته حقوقی مهم: در معاملات با مبالغ بالا توصیه می‌شود پیش از امضا، متن قرارداد متناسب با نوع دقیق تسهیلات، بانک تأمین‌کننده، مبلغ وام، نوع وثیقه، شخصیت حقیقی یا حقوقی طرفین و مدل حق‌الزحمه اختصاصی‌سازی شود؛ زیرا تفاوت میان «تعهد به پیگیری»، «تعهد به نتیجه»، «دلالی»، «جعاله» و سایر قالب‌های حقوقی می‌تواند در تعیین استحقاق کارگزار به حق‌الزحمه و مسئولیت وی در صورت عدم اخذ تسهیلات اثر تعیین‌کننده داشته باشد. این قرارداد برای مواردی مناسب است که شخصی می‌خواهد از خدمات یک کارگزار یا مجموعه خدمات مالی برای شناسایی مسیر قانونی دریافت تسهیلات، آماده‌سازی و تکمیل پرونده، معرفی به بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز، پیگیری مراحل اداری و اعتباری و هماهنگی فرایند دریافت تسهیلات استفاده کند. از جمله می‌توان از این قرارداد برای پیگیری قانونی تسهیلات سرمایه در گردش شرکت‌ها، تسهیلات خرید تجهیزات و ماشین‌آلات، تسهیلات توسعه کسب‌وکار، تسهیلات تولیدی و صنعتی، تسهیلات مرتبط با پروژه‌های ساختمانی یا سرمایه‌گذاری و سایر تسهیلات مجاز بانکی استفاده کرد؛ مشروط بر اینکه نوع تسهیلات و روش تأمین آن مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد. این قرارداد برای خرید و فروش غیرمجاز وام یا امتیاز وام، انتقال غیرقانونی تسهیلات، اخذ تسهیلات با مدارک صوری، ایجاد گردش حساب غیرواقعی، پرداخت رشوه، اعمال نفوذ غیرقانونی یا دور زدن مقررات بانکی طراحی نشده و نباید برای چنین اهدافی مورد استفاده قرار گیرد.