قرارداد کارگزاری خرید ملک
۳۸۰٬۰۰۰تومان
با زدن دکمه خرید، در صورت نیاز وارد میشوید، کیف پول را شارژ میکنید و فایل آمادهٔ دانلود میشود.
درباره این قرارداد
قرارداد کارگزاری خرید ملک
موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات کارگزاری جهت شناسایی، جستوجو، بررسی مقدماتی، معرفی، هماهنگی بازدید و مذاکره برای خرید ملک موردنظر کارفرما با مشخصات کلی ...
این قرارداد در 30 ماده 6 پیوست و 15 صفحه به همراه توصیههای اجرایی مهم پیش از امضا تنظیم و تدوین گردیده است.
آنچه دریافت میکنی
- ✓فایل قرارداد قرارداد کارگزاری خرید ملک
- ✓راهنمای کوتاه برای تکمیل بخشهای متغیر
- ✓چکلیست بندهای مهم قبل از امضا
این قرارداد مناسب چه اشخاص و فعالیتهایی است؟
این قرارداد مناسب اشخاص حقیقی متقاضی خرید ملک، شرکتهای خصوصی، شرکتهای سرمایهگذاری، سازندگان و انبوهسازان، هلدینگها، سرمایهگذاران ملکی، صاحبان کسبوکار متقاضی خرید ملک تجاری یا اداری و همچنین اشخاص یا شرکتهایی است که به شکل حرفهای و در حدود مجوزهای قانونی به ارائه خدمات کارگزاری و واسطهگری معاملات ملکی میپردازند. نکته مهم: اگر هدف صرفاً معرفی خریدار و فروشنده توسط مشاور املاک دارای مجوز و انعقاد معامله در چارچوب مقررات صنفی باشد، باید مقررات اختصاصی فعالیت مشاوران املاک نیز رعایت شود. اگر هدف اعطای اختیار به شخص برای اینکه واقعاً «به نام خریدار» ملک بخرد، قرارداد حاضر باید حسب مورد همراه با وکالتنامه مناسب تنظیم گردد. همچنین اگر کارگزار متعهد به نتیجه قطعی خرید ملک مشخصی در برابر جعل معین باشد، ممکن است ساختار حقوقی جعاله یا قرارداد ترکیبی، متناسب با شرایط پرونده، مناسبتر از کارگزاری صرف باشد. این قرارداد برای مواردی مناسب است که شخص یا شرکت قصد خرید آپارتمان، خانه، ویلا، مغازه، دفتر اداری، واحد تجاری، زمین مسکونی یا تجاری، ملک کلنگی، باغ، زمین صنعتی، کارخانه یا سایر اموال غیرمنقول را دارد و میخواهد شخص یا مجموعهای بهعنوان کارگزار، گزینه مناسب را جستوجو و معرفی کرده و مذاکرات مقدماتی خرید را انجام دهد. همچنین برای سرمایهگذارانی مناسب است که به دنبال شناسایی فرصتهای خرید ملک هستند و میخواهند حقالزحمه کارگزار، معیارهای خرید، نحوه معرفی ملک، حدود اختیار، ممنوعیت دریافت وجه بدون مجوز و شرایط استحقاق کارمزد از ابتدا روشن باشد. این قرارداد برای کارگزاری خرید چند ملک یا پروژه سرمایهگذاری نیز قابل استفاده است، ولی در آن حالت بهتر است «پیوست معیارهای سرمایهگذاری و سقف اختیار کارگزار» به قرارداد اضافه شود.
