قرارداد جعاله اخذ گواهی پایانکار ساختمان
۳۹۰٬۰۰۰تومان
با زدن دکمه خرید، در صورت نیاز وارد میشوید، کیف پول را شارژ میکنید و فایل آمادهٔ دانلود میشود.
درباره این قرارداد
قرارداد جعاله اخذ گواهی پایانکار ساختمان
موضوع قرارداد عبارت است از انجام کلیه اقدامات متعارف، قانونی و اداری لازم توسط عامل به منظور پیگیری و اخذ «گواهی پایانکار ساختمان» برای ...
این قرارداد در29 ماده به همراه صورتجلسه تحویل مدارک در 18 صفحه به همراه توصیههای اجرایی مهم پیش ازامضا تنظیم و تدوین گردیده است.
آنچه دریافت میکنی
- ✓فایل قرارداد قرارداد جعاله اخذ گواهی پایانکار ساختمان
- ✓راهنمای کوتاه برای تکمیل بخشهای متغیر
- ✓چکلیست بندهای مهم قبل از امضا
این قرارداد مناسب چه اشخاص و فعالیتهایی است؟
این قرارداد جعاله اخذ پایانکار ساختمان برای مواردی مناسب است که مالک یا ذینفع یک ملک میخواهد انجام پیگیریهای قانونی، اداری و فنی لازم برای دریافت گواهی پایانکار را به شخص یا مجموعه دیگری واگذار کند و در مقابل حصول نتیجه یا انجام مراحل مشخص، حقالجعاله بپردازد. این قرارداد معمولاً برای کارهایی مانند تشکیل یا تکمیل پرونده پایانکار در شهرداری، پیگیری بازدیدهای لازم، رفع نواقص اداری پرونده، اخذ استعلامها و تأییدیههای موردنیاز، پیگیری عوارض و بدهیهای مرتبط با ملک، پیگیری پرونده در واحدهای شهرسازی، درآمد، نوسازی، آتشنشانی و سایر مراجع مرتبط، پیگیری پروندههای دارای تخلفات ساختمانی یا ارجاعشده به کمیسیون ماده ۱۰۰ در حدود قانونی، و نهایتاً پیگیری صدور و تحویل گواهی پایانکار کاربرد دارد. این قرارداد میتواند برای انواع املاک از جمله ساختمانهای مسکونی، آپارتمانها، مجتمعهای مسکونی، ساختمانهای اداری و تجاری، مغازهها، مجتمعهای تجاری، ساختمانهای صنعتی، کارگاهها، انبارها، ویلاها و پروژههای ساختمانی چندواحدی مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر اینکه مشخصات ملک، نوع کاربری و وضعیت پرونده شهرداری در متن قرارداد بهطور دقیق درج شود. این قرارداد برای شرایطی بسیار مناسب است که ساختمان احداث شده ولی هنوز پایانکار دریافت نکرده است و مالک قصد دارد شخص دیگری تمامی مراحل اداری لازم را تا رسیدن پرونده به نتیجه پیگیری کند. همچنین برای املاکی که دارای مشکلاتی مانند نقص مدارک، بدهی شهرداری، اضافه بنا، تغییر کاربری، کسری پارکینگ، عدم تطابق با پروانه ساختمانی یا پرونده ماده ۱۰۰ هستند نیز قابل استفاده است، مشروط بر اینکه وضعیت این موارد پیش از امضا در قرارداد یا پیوست آن مشخص شود.
