قرارداد جعاله اخذ سند رسمی مالکیت

این قرارداد مناسب چه اشخاص و فعالیت‌هایی است؟

این قرارداد جعاله اخذ سند برای مواردی مناسب است که یک شخص یا شرکت می‌خواهد پیگیری‌های قانونی، اداری و ثبتی لازم برای دریافت سند رسمی مالکیت یک ملک را به شخص دیگری بسپارد و در مقابلِ انجام کار و رسیدن به نتیجه مورد توافق، مبلغی به عنوان جعل پرداخت کند. کاربردهای رایج آن شامل پیگیری اخذ سند تک‌برگ یا حدنگار، تکمیل پرونده ثبتی، رفع نواقص اداری، اخذ استعلام‌ها، پیگیری امور شهرداری و ثبت، پیگیری تبدیل اسناد قدیمی به سند جدید، پیگیری سند برای املاک قولنامه‌ای یا فاقد سند رسمی در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، پیگیری سند املاک ورثه‌ای پس از فراهم شدن مقدمات قانونی، پیگیری سند تفکیکی یا مشاعی در حدود امکان قانونی، و به طور کلی انجام تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند است. این قرارداد بیشتر برای این اشخاص مناسب است: مالکان املاک مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی یا کشاورزی که فرصت یا تخصص کافی برای پیگیری امور ثبتی ندارند. خریداران املاکی که هنوز سند رسمی به نام آنان صادر نشده و برای تکمیل فرآیند ثبتی نیاز به پیگیری دارند. وراثی که پس از انجام امور انحصار وراثت و سایر مقدمات قانونی قصد اخذ یا اصلاح سند ملک موروثی را دارند. سازندگان و مالکانی که برای واحدها یا قطعات ملک نیاز به اخذ سند تفکیکی یا سند مالکیت مستقل دارند. شرکت‌ها، مؤسسات، تعاونی‌ها و اشخاص حقوقی که دارای املاک متعدد هستند و امور ثبتی خود را به یک عامل مشخص واگذار می‌کنند. اشخاصی که ملکی با سابقه ثبتی ناقص، سند قدیمی، مغایرت مشخصات، مشکل حدود یا نقص پرونده دارند و برای پیگیری اداری نیازمند نماینده یا عامل هستند. کارشناسان امور ثبتی، کارگزاران قانونی، شرکت‌های خدمات ثبتی و اشخاصی که به صورت مجاز امور اداری و ثبتی را برای مالک پیگیری می‌کنند. این قرارداد برای حالتی مناسب نیست که اصل کار نیازمند وکالت دادگستری و طرح دعوا باشد. همچنین در املاک قولنامه‌ای، اراضی کشاورزی، اراضی ملی، املاک موقوفه، املاک مشاع، اراضی دارای سابقه منابع طبیعی، املاک دارای بازداشت یا رهن و املاکی که اخذ سند آنها منوط به رأی هیأت یا دادگاه است، بهتر است قرارداد به صورت اختصاصی و متناسب با وضعیت ثبتی همان ملک تنظیم شود. در یک جمله، این قرارداد زمانی بهترین کاربرد را دارد که مالک می‌خواهد شخص دیگری را مأمور پیگیری قانونی اخذ سند کند و حق‌الزحمه او را به انجام مراحل مشخص یا صدور نهایی سند وابسته نماید.